کدام قانون!؟
هر از چند گاه بعضی از مسئولان کشورمان برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به تصمیمات و رفتارهای خود به قانون متوسل می شوند!
گرچه حاکمیت قانون یکی از مهمترین و ارزشمندترین اصول و ارکان "حکمرانی خوب" است و در عصر حاضر جزء مهمترین معیارهای ارزیابی نظام های حقوقی و سیاسی به شمار می رود ،اما نظر به اینکه "قانون" مخلوق بشر بوده و برای تامین منافع او و جامعه به تصویب می رسد ،لاجرم زمانی محترم و ارزشمند است که از عهده این مهم برآید.
از اینرو قانونی لازم الاتباع است که علاوه بر برخورداری از ویژگی های ذاتی قانون ،مهار کننده قدرت خودسرانه ،پاسخگوی نیازهای جامعه ،تامین کننده منفعت عموم ،انعکاس دهنده نظر اکثریت ،حافظ حقوق اقلیت ،منطبق با اخلاق ،مروّج آزادی و برابری و حقوق شهروندی و مهمتر از همه معطوف به عدالت باشد.
به بیان روشنتر اعتبار حقوقی یک قانون به میزان عادلانه بودن و مرجع وضع آن و همچنین قابلیت آن در مهار قدرت و استیفای حقوق ملت بستگی دارد.
براین اساس اگر حاکمیت قانون نافی حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و سالب آزادی های مشروع و ناشی از اصول 6 و 56 قانون اساسی باشد و یا بصورت تبعیض آمیزی تنها توجیه کننده رفتارهای قدرت و تقویت کننده صاحبان قدرت به قیمت تحدید حقوق و اختیارات ملت باشد ،قهرا چنین قانونی عادلانه نیست و نمی تواند محترم و مشروع تلقی شود.
از حیث نظری ارزش قانون در میثاق ملی تا جائی است که در ذیل اصل 107 قانون اساسی تصریح شده است که رهبر هم در برابر قوانین با سایرین یکسان است. یعنی در نظام سیاسی ما قانون زمانی محترم شمرده خواهد شد که مبتنی و متکی بر عدالت و عدم تبعیض و وسیله ای برای استیفای حقوق ملت باشد نه آنکه به بازیچه و دستاویزی برای امیال قدرت مبدل شود!
لذا قانونی که حقوق و آزادی های مشروع ملت را سلب و یا محدود نماید اساسا فاقد مشروعیت و ارزش اجرائی است.
پرواضح است در جامعه ای که قانون فاقد ویژگی های یاد شده باشد و یا توسط بعضی از بانیان ،پاسداران و مجریانش نادیده گرفته شود ،از شهروندان آن جامعه نیز نمی توان انتظار پایبندی به چنین قانونی را داشت.
متاسفانه بنظر می رسد که در کشور ما قانون هم حکم مرغ عزا و عروسی را پیدا کرده است!
منبع: وبسايت شخصي اكبر اعلمي |
نوسندگان
