در گفت و گوی تفصیلی با یک نشریه الکترونیکی:
در یک انتخابات سالم احمدی نژاد برنده نیست
اکبراعلمي نماينده مجلس ششم و هفتم در گفت وگويي تفصيلي با روز به
تاثيرات کاهش بهاي نفت براقتصاد، رابطه ايران وآمريکا، انتخابات
آتي رياست جمهوري، عدم حضور رييس جمهوري درجلسه استيضاح
وزيرکشور و ديگر مساپل جاري کشور پرداخته است. به گفته او دولت
نهم براي برقراري رابطه با آمريکا چنان بي صبري و اشتياقي از خود
نشان مي دهد که احمدي نژاد سفر به نيورک را جزو سفرهاي استاني
خود تلّقي مي کند و به اين نيز بسنده نکرده و در چندين نوبت به نامه
نگاري هاي غير ديپلماتيک ;يک طرفه مي پردازد تا شايد از اين طريق
شکستن تابوي مذاکره با آمريکا را در کارنامه خود ثبت نمايد. اين گفت
وگو را مي خوانيد:
سوال: با توجه به کاهش بهاي نفت، و به تبع آن کاهش درآمدهاي کشور
و ميزان تخميني صندوق ذخيره ارزي کشور که چيزي حدود
۲۵ ميليارد دلار اعلام شده، فکر مي کنيد وضعيت اقتصادي کشور طي
سال اينده چگونه باشد؟
اعلمی: در طول بيش از دو دهه قبل از دولت احمدي نژاد، ايران
اقتصاد خود را با بشکه اي بين ۸ تا ۱۵ دلار نيز اداره کرده است، اما
طي سال هاي ۸۴ الي شهريور ۸۷ بدليل افزايش بي سابقه قيمت نفت،
درآمد ارزي ايران تا سقف ۲۶۰ ميليارد دلار افزايش يافت که حدود
۵۸ درصد کل درآمد ارزي اين کشور در ۲۷ سال قبل از دولت نهم
بوده است. در اثر اين افزايش قيمت دکتر احمدي نژاد بدون اينکه به
عاقبت کار بيانديشد و منابع را بخوبي مديريت نمايد، به کمک درآمدهاي
نفتي اقدام به واردات بي رويه کالا نمود تا از اين طريق تورم فزاينده
ناشي از سياست هاي نادرست خود را مهار کند. تا جائيکه طبق
گزارش بانک مرکزي ميزان وارداتکشورمان تنها در سال گذشته
۴۸ ميليارد دلار اعلام شده است و اين در حالي است که صادرات
غيرنفتي در همان سال ۲۱ ميليارد دلار برآورد گرديده است. از طرفي
گرچه بودجه سال ۸۷ با نفت بشكه اي ۷۰ دلار بسته شده اما شواهد
حاکي است که دولت با دور زدن بودجه و برداشت از حساب ذخيره
ارزي مخارج خود را با بيش از ۷۰ دلار تنظيم کرده است.
در اين صورت تثبيت روند کنوني بدون توسل به حساب ذخيره ارزي
که بنظر مي رسد آنهم در حال تهي شدن مي باشد ، مستلزم اين است که
نفت ايران بين ۷۵ تا ۹۵ دلار بفروش برسد.
قهرا در اثر سقوط قيمت هر بشكه نفت از مرز ۱۴۷ دلار به کمتر از
۶۰ دلار، درآمد ارزي ايران نيز به کمتر از نصف سال مشابه تقليل
خواهد ياقت و در نتيجه با کاهشي معادل ۶۰ تا ۷۰ ميليارد دلار مواجه
خواهيم شد. بديهي است که اين مقدار کاهش درآمد بر اقتصاد عادت
داده شده به رونق و ولخرجي، شوک زيادي وارد خواهد کرد.
و از آنجا که در شرايط کنوني درآمدهاي نفتي به طور متوسط بين ۷۵
الي ۸۵ درصد كل درآمد ارزي ايران را تشكيل مي دهد و بيش از
۵۰ درصد از هزينه هاي عمومي دولت نيز از محل فروش نفت خام
تامين مي شود دشوار بتوان با جايگزين کردن منابع ديگر حتي قسمتي
از درآمدهاي از دست داده را جبران کرد.
سوال: نتيجه چنين وضعيتي براي مصرف کننده ايراني چيست؟
اعلمی: با وجود اينکه قيمت کالاهاي وارداتي با افزايش قيمت نفت سير
صعودي داشته ليکن با کاهش قيمت نفت الزاما قيمت اين کالاها کاهش
نخواهد يافت و دولت ناگزير است که واردات کالا را به ميزان قابل
توجهي کاهش دهد که نتيجه آن نيز افزايش رو به تزايد تورم خواهد
بود.
[از طرفی] به تبع کاهش درآمد دولت، يارانه هاي پرداختي دولت نيز
كاهش مي يابد که اين امر باعث افزايش فشار بر اقشار کم درآمد
خواهد شد. در اثر كاهش واردات مواد اوليه کارخانجات و سطح توليد
نيز پائين خواهد آمد و لذا نرخ بيکاري رو به افزايش خواهد نهاد.
همچنين دولت براي تامين هزينه هاي جاري خود ناگزير به كاهش
بودجه عمراني خواهد شد که اين امر سبب مي شود تا زمان بهره
برداري پروژه ها و قيمت تمام شده آنها نيز افزايش يافته و توجيه فني و
اقتصادي خود را از دست دهند.
طرح تحوّل اقتصادي و پرداخت يارانه هاي نقدي نيز که پس از تحمل
افزايش قيمت ها اينک سطح توقّعات گروههاي هدف را افزايش داده و
مردم در انتظار اجراي طرح و دريافت مابه التفاوت قيمت ها هستند، از
اينرو اگر يارانه هاي مذکور پرداخت نشود اسباب نارضايتي عمومي
را فراهم خواهد ساخت و در مجموع چنانچه اين بحران عالمانه و با
استفاده مطلوب از فرصت هاي موجود مديريت نشود، دولت با
مشکلات بسيار جدي مواجه خواهد گشت.
سوال: با توجه به شناختي که ازمجلس داريد، ارزيابي تان از جلسه
استيضاح آقاي کردان چيست؟
اعلمی: از يکسو در پي راي اعتماد مجلس به کردان و متعاقب آن
اعطاي مبلغ يکصد ميليون تومان به هريک از نمايندگان و همچنين
انتشار خبر پرداخت چک پنج ميليون توماني به جمعي از نمايندگان
براي بازداشتن آنان از استيضاح وزير کشور، و از سوي ديگر بي
اعتنائي دولت احمدي نژاد به مجلس، از اعتبار و حيثيت مجلس به شدت
کاسته بود، از اين رو استيضاح وزير کشور وي تا حدودي مي توانست
افکار عمومي را تحت الشعاع خود قرار داده و بخشي از آنرا جبران
نمايد، به همين سبب همراهي اکثريت مجلس با استيضاح کنندگان و راي
آوردن استيضاح قابل پيش بيني بود.
سوال: به نظر شما عدم حضور آقاي احمدي نژاد در جلسه استيضاح
کردان را چگونه بايد ارزيابي کرد؟
اعلمی: احمدي نژاد تقريبا به اين نتيجه رسيده بود که استيضاح کردان
راي خواهد آورد و از آنجا که در دولت خود عادت کرده است که
هميشه حرف خود را به کرسي بنشاند، دفاع وي از کردان در مجلس و
بي توجهي مجلسيان به خواسته او مي توانست به آنچه که او آن را
اقتدار رئيس جمهور مي نامد خدشه وارد سازد. وانگهي آش کردان تا
آنجا شور شده بود که حتي حسين شريعتمداري نيز که دفاع از همه
اقدامات و تصميمات احمدي نژاد را بر خود واجب مي داند، بر کردان
تاخته و حضور وي را در کابينه احمدي نژاد بر نمي تابد، به همين
سبب دفاع احمدي نژاد از کردان هزينه کردني بود که هيچ درآمدي برآن
مترتب نبود. لذا با عدم حضور خود در مجلس هم مي خواست از دامنه
نارضايتي بعضي از هوادارانش بخاطر دفاع از کردان بکاهد و هم
وانمود کند که از اقدام مجلس در استيضاح کردان ناراضي است
البته احمدي نژاد به نحوي هم تلاش کرد که عدم حضور خود در مجلس
را به معني ايستادگي اش در برابر زياده خواهي مجلس نشان دهد و
اتفاقا از همين تعبير هم استفاده کرد تا به زعم خود از اين طريق
تضعيف دولت در برابر مجلس را هم بنوعي جبران کرده باشد.
سوال: معمولا مي گويند که سطح دولت ها را بايد با مساپلي که با آن
دست وپنجه نرم مي کنند سنجيد. دولت کنوني هم اکنون با مشکلات
جدي اقتصادي از يک سو و از مشکلات جدي در حوزه روابط بين
الملل روبروست. درحالي که مساله اصلي کشور طي هفته هاي گذشته
اين بوده که آيا مدرک وزير کشور تقلبي است يا نه و اگر است چرا
ايشان هنوز در ساختمان وزارت کشور حضور دارند. اين ها را کنار
هم بگذاريم چه تفسيري بايد ازوضعيت دولت داشته باشيم؟
اعلمی: البته اين موضوع مختص به ايران نيست زيرا هم اکنون که
آمريکا به عنوان يک کشور ابر قدرت در حال دست و پنجه نرم کردن
با بحران هاي اقتصادي و سياسي است، پس از پيروزي اوباما، مسائل
پيش پا افتاده اي نظير سگ رئيس جمهور و يا مدرسه دختر وي به
دغدغه خبرنگاران حاضر در جلسه پرسش و پاسخ با اوباما مبدّل مي
شود که احتمالا انتشار جزئيات اين خبر براي مردم آمريکا هم حائز
اهميت است.
از طرفي طبيعي است که اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي معمولا براي
حل مشکلاتي پيشقدم مي شوند که قادر به حل آن باشند از اينرو مجلس
ما با توجه به ترکيب دلخواه شوراي نگهبان نشان داده است که قادر به
حل مشکلات عمده کشور نيست و شايد به همين سبب براي اثبات خود و
نشان دادن اينکه در تصميم گيري هاي کشور چندان هم بي تاثير نيست
گاهي واکنش هائي از خود نشان مي دهد تا موجوديت خود را ثابت
کرده و به رخ ديگران بکشد.
اما من برخلاف شما توجه جمعي از نمايندگان به پديده کردان را نه تنها
امر پيش پا افتاده اي نمي دانم بلکه آن را اقدامي مبارک و بسيار مهم و
ضروري مي دانم زيرا اگر دروغگوئي در ارکان قدرت رخنه کرده و
امري عادي تلقي شود همين پديده مي تواند منشاء بسياري از گناهان و
تخلّفات ديگر شود، به همين سبب نيز دروغگوئي آقاي کلينتون زماني به
بزرگترين بحران کاخ سفيد مبدّل مي شود و مادامي که از مردم
عذرخواهي نکرده فروکش نمي کند.
متاسفانه احمدي نژاد نشان داده است بيش از ايتکه به افراد شايسته
بيانديشد و کار را به کاردان بسپارد بدنبال سرسپرده سالاري است،
اصرار بيش از حدّ وي براي حفظ کردان را هم در همين راستا ارزيابي
مي کنم.
سوال: بسياري را گمان براين بوده که صندوق ذخيره ارزي بايد خيلي
بيش از آنچه که هم اکنون اعلام شده منابع ارزي را به خود جذب مي
کرد تا هنگامي که بهاي نفت کاهش پيدا مي کند بتواند تغيرات ناشي از
آن را خنثي کند. به نظر شما سياست هاي اعمال شده براي استفاده از
اين منبع چگونه است؟
اعلمی: اساسا هدف از تشکيل حساب ارزي همان چيزي است که شما
به آن اشاره کرده ايد و اگر طبق جدول ۸ موضوع ماده يک قانون
برنامه چهارم عمل مي شد، دولت طي سال هاي ۸۴ لغايت ۸۶، تنها
مجاز بوده که جمعاً ۴۷. ۱ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را هزينه
نمايد و با توجه به اينکه در طول اين مدت درآمد ارزي ناشي از
فروش نفت و گاز کشور بالغ بر ۱۹۷ ميليارد دلار بوده است، لاجرم
انتظار مي رفت که هم اکنون در حساب ذخيره ارزي کشور رقمي
معادل ۱۵۰ ميليارد دلار ازر ذخيره شده باشد و اگر اين اتفاق رخ مي
داد يقينا از آمادگي بيشتري براي مقابله با بحران اقتصادي که در پيش
رو داريم مواجه مي شديم. اما متاسفانه دولت احمدي نژاد با ولع خاصي
و البته با مجوز مجالس هفتم و هشتم و گاهي هم بدون اخذ مجوز، با
برداشت هاي مکرر از اين حساب که بيش از ۱۳۰ ميليارد دلار تخمين
زده مي شود، موجودي اين حساب را به کمتر از ۲۵ ميليارد دلار
کاهش داده است که اگر تعهدات ارزي را نيز در محاسبات خود منظور
کنيم تصور نمي کنم که چيزي در اين حساب باقي بماند.
با کمال تاسف بايد عرض کنم که در هزينه کردن اين ثروت ملي
برگشت ناپذير ردّپاي تدبير، درايت و آينده نگري کمتر ديده مي شود و
به نظر مي رسد که جاي تحليل هزينه و فايده در تصميمات و سياست
هاي اقتصادي احمدي نژاد نيز کاملا خاليست.
سوال: آقاي احمدي نژاد از اقتصاددانان خواسته که با وي گفت وگو
کنند. اين درحالي است که وي دو بار نامه بيش از پنجاه تن از
اقتصاددانان را ناديده گرفت. فکر مي کنيد بعد از نزديک به چهار سال
دست ياري خواستن از جامعه دانشگاهي چه معني دارد؟
اعلمی: آن زمان که احمدي نژاد با تکيه بر درآمدهاي نفتي، خود را
بي نياز از ديگران مي دانست و با تصور اينکه قيمت فت هرگز از
بشکه اي ۱۰۰ دلار تنزّل نخواهد کرد سوار بر توسن خودخواهي و بلند
پروازي هاي بي نتيجه اش به يکّه پردازي مي پرداخت بايد دورانديشي
را هم چاشني سياست ها و تصميم گيري هاي خود مي کرد تا اکنون که
حساب ذخيره ارزي تهي شده و قيمت نفت به عنوان سهل الوصول
ترين منبع درآمدي دولت در سراشيبي قرار گرفته است دست نياز دراز
کردن به سوي کارشناسان نشانه استيصال و درماندگي محسوب نشود.
به نظرم ضرب المثلي که مي گويد "جيک جيک مستونت بود، فکر
زمستونت بود؟ " به بهترين وجهي مي تواند زبان حال دولت احمدي
نژاد باشد.
سوال: شانس آقاي احمدي نژاد را در انتخابات دور اينده چگونه
ارزيابي مي کنيد و آيا خودتان هم کانديداي رياست جمهوري خواهيد
شد؟
اعلمی: اگر انتخابات سالم و آزادي برگزار شود و افراد شايسته و
توانمند نيز بتوانند ازحق انتخاب شدن برخوردار شوند و انتخابات به
مفهوم واقعي آن رقابتي شود و به اين دليل طيف خاموش جامعه در پاي
صندوق هاي راي گيري حضور يابند و از صندوق ها همان برون
تراود که در اوست، حتم دارم که احمدي نژاد اولين رئيس جمهور زنده
اي خواهد بود که عمر رياست جمهوري اش از چهار سال تجاوز نمي
کند، باز تاکيد مي کنم مشروط بر اينکه بجز افراد تکراري و کليشه اي
افراد جديد و در عين حال سرشناسي که داراي پايگاه اجتماعي مناسبي
هستند بتوانند به عنوان رقيب احمدي نژاد در انتخابات بعدي حضور
يابند.
در رابطه با کانديداتوري خودم پيش از اين نيز در حاشيه کنگره حزب
اعتماد ملي در پاسخ به پرسش خبرنگاري گفتم که حق انتخاب شدن از
حقوق اجتماعي است و اگر خدايگان زمين اجازه استفاده از اين حق را
به بنده و سايرين بدهند، با توجه به اينکه تا کنون فرد مناسبي مطرح
نشده است، استفاده از حق مذکور برايم محفوظ است و فعلا در حال
رصد کردن شرايط هستم.
سوال: طي ماه هاي گذشته به نظر مي رسد که تغييرات جدي در
رابطه با امريکا به وجود آمده است. ظاهرا دو طرف براي هم هراز
چندگاهي يک دسته گل مي فرستند. از يک طرف بحث باز کردن دفتر
حفاظت منافع مطرح است و از طرف ديگر آقاي هوشنگ اميراحمدي
دفتر موسسه خود را درتهران باز مي کنند و آقاي احمدي نژاد هم در
نيويورک با آغوش باز از روابط گرم احتمالي آتي دو کشور سخن مي
گويند. اين پيام هاي جدا از هم آيا تکه هايي از يک تحليل واحد هستند؟
آيا اتفاقي رخ داده است که بعدا مردم درجريان آن خواهند گرفت؟ آيا
بعد از انتخابات آمريکا و انتخابات رياست جمهوري ايران، با رياست
جمهوري اوباما، گفت وگوي ايران و آمريکا جدي تر خواهد شد؟
اعلمی: از ابتداي انقلاب تا کنون بارها شرايط براي بقول شما دسته گل
فرستادن طرفين ايراني و آمريکائي براي يکديگر فراهم شده است اما
بدليل نامشخص بودن راهبرد سياست خارجي و متاثر بودن سياست
خارجي کشورمان از گروههاي فشار و غالب شدن احساس بر منطق،
فرصت هاي طلائي براي کاستن از دامنه سوء تفاهمات و خصومت
هاي بي مورد از بين رفته است که از اين ميان مي توان به سفر مک
فارلين به ايران همراه با اهداء يک کلت و کيک به رفسنجاني و تلاش
دولت و شخص کلينتون براي مذاکره با خاتمي و اجتناب خاتمي از رو
در رو شدن با وي آنهم از ترس شماتت اصحاب کيهان و يا پذيرش
اشتباهات و دخالت هاي آمريکا در ايران توسط خانم مادلين آلبرايت
وزير خارجه دوره دوم رياست جمهوري کلينتون اشاره کرد. البته در
اين مورد اشتباهات و زياده خواهي هاي آمريکائي ها و نقش لابي قوي
صهيونيست ها بر سياست خارجي آمريکا را هم نبايد ناديده گرفت.
از طرفي با توجه به اينکه مساله مخالفت با آمريکا براي بعضي ها به
يک تابو تبديل شده و اين قبيل مخالفت هاي کور بيش از اينکه در
بردارنده منافع ملي باشد متاثر از منافع فردي و جناحي است و به همين
سبب است که در زمان احمدي نژاد اين تابو شکسته مي شود زيرا اين
بار سخن گفتن پيرامون رابطه با آمريکا آنهم در شرايطي که قدرت
بصورت يکپارچه در اختيار تماميت خواهان مي باشد، به نفع جريان
حاکم است و از آن ،طرف مقابل بهره اي نمي برد. لذا مشاهده مي شود
که براي برقراري اين رابطه چنان بي صبري و اشتياقي از خود نشان
مي دهند که احمدي نژاد سفر به نيورک را جزء سفرهاي استاني خود
تلّقي مي کند و به اين نيز بسنده نکرده و در چندين نوبت به نامه نگاري
هاي سخيف و غير ديپلماتيک يک طرفه مي پردازد تا شايد از اين
طريق شکستن تابوي مذاکره با آمريکا را در کارنامه خود ثبت نمايد و
يکي از تيترهاي صفحه اول رسانه ها را بخود اختصاص دهد. جالب
اينجاست که اين بار کفن پوشان هم که پيش از اين سخن گفتن از مذاکره
با آمريکا را از کفر ابليس هم بدتر مي دانستند به مدد احمدي نژاد آمده
و به هر تصميم و اقدام او در اين خصوص لباس قدسي مي پوشانند.
سوال: آيا گفت وگو با آمريکا اجتناب ناپذير است؟
اعلمی: گفتگوي ايران و آمريکا هم امري اجتناب ناپذير است و هيچ
کشوري از مذاکره و گفتگو متضرر نمي شود و همچنانکه پيش از اين
در سطح مقامات کوچکتر مذاکراتي صورت گرفته با روي کار آمدن
اوباما اين مذاکرات در سطوح عاليتر ادامه خواهد يافت.
به عقيده من ايران و آمريکا در موضوعات مختلفي منافع مشترک دارند
که همين امر دليل کافي براي انجام مذاکرات و تحصيل منافع مشترک
مي باشد. البته بنظر نمي رسد که با آمدن اوباما در راهبرد سياست
خارجي آمريکا تغييرات بنيادي صورت بگيرد، زيرا در آمريکا بر
خلاف کشور ما سيستم تصميم مي گيرد نه فرد يا افراد بخصوصي، لذا
اگر تغييراتي هم رخ دهد که رخ خواهد داد اين تغييرات بيشر] ناظر[
به تاکتيک ها و روش ها خواهد بود با اين وصف آرزو مي کنم که اگر
مذاکره اي هم ميان ايران و آمريکا صورت مي گيرد نتيجه آن معطوف
به تامين منافع ملي و مصالح عمومي باشد بدون اينکه به تقويت جريان
اقتدارگرا و تماميت خواه منتهي شود.
سوال: مسپول ناهنجاري هاي اقتصادي و نيز تورم کمرشکن و بي
برنامگي مسپولان کشور براي حل مشکلات جاري کيست؟
اعلمی: به اين پرسش شما از دو زاويه پاسخ مي دهم. اوّلا، ناهنجاري
هاي اقتصادي ارتباط تنگاتنگي با ناهنجاري هاي سياسي و فرهنگي
دارد و همچنانکه ناهنجاريهاي اقتصادي بر سياست و فرهنگ و حتي
ايمان افراد تاثير گذار است لاجرم سياست و فرهنگ نيز متقابلا در
ايجاد نابساماني هاي اقتصادي سهيم است.
به بيان ديگر هر سيستم اقتصادي از قرار گرفتن دهها مدل در کنار
يکديگر ايجاد مي شود و اين مدل ها نيز خود از کنارهم قرار گرفتن
دهها متغيّر فرهنگي، سياسي، اجتماعي، مذهبي و اقتصادي تعريف مي
شود. از اين رو اگر بپذيريم که در ايران سيستم اقتصادي وجود دارد و
دولت نيز براساس آن سيستم عمل مي کند، ناهنجاري هاي اقتصادي
موجود را يا بايد ناشي از ناکارآمدي سيستم و مدل ها و متغير هاي آن
دانست و به چيدمان ناصحيح اين مدل ها و متغيرها در کنار هم ترديد
کرد و يا اينکه اساسا بايد پذيرفت که در کشور سيستم اقتصادي وجود
ندارد و يا اگر وجود هم داشته دولت کنوني در چارچوب اين سيستم
عمل نمي کند. من معتقدم که در کشور ما سيستم اقتصادي وجود ندارد و
اگر هم بصورت نيم بند، برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و يا برنامه هاي
پنج ساله افق اقتصادي را تبيين کرده است، احمدي نژاد به بايدها و
نبايدهاي آن بي توجه است و در عرصه اقتصادي هم مانند ساير عرصه
ها ساز خود را کوک مي کند.
ثانيا، وقتي پذيرفتيم که اقتصاد متاثر از سياست و فرهنگ و مذهب مي
باشد، در اين صورت ناکارآمدي سيستم و ناهنجاري هاي موجود در
عرصه اقتصاد نتيجه عملکرد يک فرد و يا يک دولت نيست و منشاء
آنرا بايد در ساير ابعاد نيز مورد رسيدگي قرار داد. از اين رو
صرفنظر از نقش دولت و مجلس، معتقدم هر يک از مسئولان و تصميم
گيران اصلي کشور نيز به نسبت مسئوليت، اختيارات و قدرتي که دارند
در پيش آمدن وضعيت موجود سهيم اند و البته در اين رابطه فشارهاي
بين المللي و تحريم هائي که عليه ايران اعمال شده و مي شود را نبايد
ناديده گرفت که بخش قابل توجهي از اين فشارها هم نتيجه سياست هائي
است که در کشور به اجراء در مي آيد.
سوال: به عنوان کسي که سالها در دستگاه هاي مختلف اجرايي ونيز
قانون گذاري کشور حضور فعال داشته است، چه راهکاريهايي براي
حل هايي براي رهايي از اين مخمصه پيش رو وجود دارد؟
اعلمی: حل نسبي مشکلات کنوني کشور از جمله بهبود وضعيت
اقتصادي ايران در گرو تحقق حداقل پنج شرط مي باشد:
1- اهتمام لازم براي توسعه سياسي و گسترش آزادي هاي سياسي و
فرهنگي در چارچوب قوانين موجود و فراهم ساختن بستر مناسب براي
اعمال حاکميت مردم بر سرنوشت خويش و اداره کشور و واگذاري
امور به مردم که باعث افزايش نرخ اميد به آينده شده و به اين ترتيب
مردم با مشارکت موثر خود قادر خواهند شد تا بر مشکلات موجود
فائق آيند. براي اين منظور لازم است که شرايطي فراهم شود تا قاطبه
مردم بتوانند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بصورت آزاد
برخوردار شوند؛ 2- تجديد نظر اساسي در سياست خارجي کشورمان
و تعامل صحيح با دنيا؛
3- برنامه ريزي دقيق و حساب شده براي تخصيص بهينه منابع و
درست هزينه کردن منابع ناشي از ثروت ملّي و اجتناب از سياست هاي
پوپوليستي و گداپروري؛
4- استفاده از نيروهاي توانمند در عرصه مديريت کشور و اعمال
نظارت دقيق بر عملکرد حاکمان توسط نهادهاي مدني؛ و سرانجام:
5- کاهش هزينه هاي غير ضرور و انجام سرمايه گذاري هاي مولّد.
منبع: روز
مصاحبه کننده: اميد معماريان ، دوشنبه 20 آبان 1387 [2008.11.10]
بر گرفته از وبسایت شخصی اکبر اعلمیwww.akbaralami.com |
نوسندگان
