اعلمی در دفاع از دانشجویان محروم از تحصیل آذربایجان
"مسدود کردن راه خدا" یا "جنایت آپارتاید" در دولت مهرورز !؟
تشویق و ترغیب شهروندان به کسب علم و دانش و ادامه تحصيل، بزرگترين خدمت به اعتلاي سطح دانش در یک جامعه محسوب ميشود.
به همین سبب در اغلب کشورها مقامات و مسئولان مربوطه اهتمام خود را صرف برطرف نمودن موانع تحصیل شهروندان خود و ارتقای تحصیلی آنها می نمایند.
حتی در رژیم گذشته هم اگر کسی مرتکب شدیدترین جرائم سیاسی می شد عملا او را از ادامه تحصیل در دانشگاهها محروم نمی کردند.
اهمیت کسب علم و دانش تا آنجاست که اولیای دین نیز به شیوه های مختلف به تجلیل از علم و معرفت پرداخته و مسلمانان را به کسب علم و دانش تحریص و ترغیب می کنند، تاجائیکه پیامبر اکرم ضمن تاکید بر اینکه"آموختن علم بر هر مسلمانی واجب است و خدا جویندگان علم را دوست دارد"(1)، به مسلمانان توصیه می کند که از گهواره تا گور به دنبال کسب علم باشند و علم را اگر چه در چین (بعنوان یکی از دورترین نقاط عالم)باشد، بیابند.
حتی در روایات آمده است که امام چهارم(ع) ، هر گاه جوانهای طالب علم را می دید ایشان را نوازش می کرد و به خود نزدیک می نمود و می فرمود: "مرحبا بر شما، شماها سپرده ها و ذخیره های علم و دانش هستید، امید است امروز که کوچکترین قوم هستید، در آینده بزرگترین گروه دیگر باشید."(2)
از نظر شارع مقدس تحصیل علم و دانش آنقدر حائز اهمیت است که امـام عـلی(ع) جویندگان علم را همردیف با مجاهدین فی سبیل الله بیان کرده و می فرماید:" الشـاخـص فـی طـلب العـلم کـالمـجـاهـد فـی سبیل الله" یعنی " آنکه به جستجوی علم برخیزد، همچون مجاهد در راه خدا است". و در جای دیگری می گویند: "اغد عالما او متعلما، و لا تکن الثالث فتعطب" یعنی " یا دانا باش ، یا جوینده دانایی ، و جز این دو مباش که هلاک خواهی شد."
بدلیل همین جایگاه است که بموجب بند 3 اصل سوم و همچنین اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به فراهم کردن آموزش و پرورش رايگان براي همه ملت در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي و همچنین گسترش وسائل تحصيلات عالي به طور رايگان تا سر حد خودكفايي كشور شده است.
با این وصف و به رغم همه این تاکیدات، ملاحظه می شود که محروم کردن جمعی از دانشجویان از ادامه تحصیل در دانشگاه ها، به یکی از کیفرهای حکومتی در جمهوری اسلامی مبدل شده و این گروه از دانشجویان که اتهام آنها نوعا معطوف به فعالیت های سیاسی متفاوت با رویکرد دولت است، از ادامه تحصیل باز می مانند!
متاسفانه احیای شدیدتر این بدعت در دوران حکومت احمدی نژاد و مجازات دانشجویان منتقد حکومت از طریق محروم کردن آنان از ادامه تحصیلات تکمیلی، آنهم بدون آنکه اتهام آنان در دادگاه صالحه ای ثابت شده باشد، بر افتخارات این دولت مهرورز افزوده است!
در ادامه همین برخوردهای حذفی و مغایر با قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، در خبرها آمده بود که دانشگاه آزاد اسلامی نیز به پیروی از دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم 4 تن از اعضاي سابق شورای مرکزی تشكل آرمان این دانشگاه را از ادامه تحصيل در دانشگاه های مربوطه محروم کرده است!
يونس زارعيون، بهنام تركانپور ،وحيد شيخ بگلو و نويد محمدي از اعضای سابق شوراي مركزي تشکل دانشجوئی آرمان دانشگاه آزاد تبریز از جمله کسانی هستند که اخیرا به صف محروم شدگان از تحصیل در دانشگاه های آزاد پیوسته اند تا بدینوسیله نشان داده شود که قلمرو مهرورزی دولت حاکم تا دانشگاه آزاد نیز توسعه یافته است!
دانشجویان مذکور مدعی هستند که مسئولان دانشگاه آزاد، محرومیت آنان از ادامه تحصیل در دانشگاه را ناشی از نامه های محرمانه ای عنوان کرده اند که از طرف دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی به آنها ابلاغ شده است!!
گفتنی است که یکی از دانشجویان موصوف، در ترم آخر رشته علوم سياسي در مقطع كارشناسي ارشد به تحصیل اشتغال داشته و نفر دیگر دانشجوی ترم دوم مديريت صنعتي در مقطع كارشناسي ارشد می باشد و نفر سوم نيز كه در رشته اقتصاد در مقطع كارشناسي ارشد در حال تحصيل بوده، در فاصله زماني دفاع از پايان نامه خود از ادامه تحصيل محروم شده است. نويد محمدي هم كه در آمون ورودي رشته مهندسي کامپیوتر مقطع كارشناسي ارشد قبول شده است، بدون آنکه دلیل قانع کننده ای ارائه شود از ثبت نام اش در دانشگاه جلوگیری بعمل آمده است!
گرچه محروم کردن دانشجویان از ادامه تحصیل در ایران امر بدیعی نیست، لیکن محرومیت دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاهی که تمام سرمایه آن از طریق دانشجویان و بدون استفاده از سوبسیدهای دولتی تامین می شود، آنهم بدون رای کمیته انضباطی دانشگاه، اقدامی استثنائی و نادر بنظر می رسد!
این قبیل اقدامات در شرایطی صورت می گیرد که علاوه بر مفاد بند 3 اصل سوم و اصل سی ام قانون اساسی که دولت را به تسهيل و تعميم آموزش عالي و همچنین گسترش وسائل تحصيلات عالي رايگان برای عموم ملت موظف کرده است، مستفاد از بندهای 9 و 14 اصل سوم و نیز اصول 20، 22، 30، 36 و 37 قانون اساسی دولت ملزم است فارغ از نوع مذهب، مسلک و مرام سیاسی ضمن رفع تبعیضات ناروا، امکانات عادلانه را برای آحاد ملت ایجاد کرده و آنان را از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار نماید.
اصل نهم قانون اساسی نیز به صراحت بیان می دارد "در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . ...هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند."
اصول 19 و 20 قانون اساسی در این خصوص مقرر می دارد:
"مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ،نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند."
بر اهل فن پوشیده نیست که از نظر حقوقی واژه "ملت" یک عام مجموعی است و استثنا ناپذیر بوده و همه مردم ایران فارغ از رنگ ، نژاد، زبان ،مذهب، مسلک و مرام را شامل می شود.
به این اعتبار پرواضح است که تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها نه تنها از مصادیق آزادی های های مشروع است بلکه مستفاد از بند 3 اصل نهم و اصل سی ام قانون اساسی جزء حقوق بلامنازع انساني ، سياسي، اجتماعي و فرهنگي یکایک مردم ایران و در زمره تکالیف و تعهدات دولت نسبت به "ملت" محسوب می شود.
از طرفی تبصره یک ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی در تعریف حقوق اجتماعي مقرر می دارد :"حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن بموجب قانون يا حكم دادگاه صالح ميباشد". بنابراین هرگونه محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم تصریح قانون و یا حکم دادگاه صالح است. گرچه بنا بر تاکید اصل نهم قانون اساسی حتی با وضع قوانین و مقررات هم نمی توان آزادی های مشروع را که آزادی تحصیل یکی از مصادیق بارز آن است از مردم سلب کرد.
به بیان دیگر استنكاف دولت از انجام تكاليف قانوني خود مبني بر فراهم ساختن شرايط لازم براي تحصيلات عالي و تسهيل و تعميم آموزش عالي و همچنين محروم ساختن اشخاصی كه شرايط علمي آنان احراز شده از حق استيفاي خود در ادامهي تحصيل، به ادلهي قانوني نيازمند است.
مضاف بر این دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1363 به کنوانسیون بينالمللي منع و مجازات جنايت آپارتايد پیوسته و به پیروی از مفادقانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مزبور که مصوب 4/11/63 مجلس شورای اسلامی است، ملزم می باشد.
به موجب ماده 2 قانون مذکور "از نظر اين كنوانسيون واژه"جنايت آپارتايد" كه سياستها و رويههاي مشابه جدايي نژادي و تبعيض نژادي را كه در آفريقاي جنوبي اعمال ميگردد، شامل ميشود، به ديگر اعمال غير انساني كه به منظور ايجاد و برقراري سلطه يك گروه نژادي بر گروه نژادي ديگر انجام ميگردد و به طور سيستماتيك آنان را مورد ظلم قرار ميدهد نيز اطلاق ميگردد."
همچنین مستفاد از بند ج ماده 2 قانون یاد شده " هر گونه اقدامات قانوني و يا اقدامات ديگر كه منظور از آنها بازداشتن گروه و يا گروههايي از مشاركت در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور ايجاد تعمدي شرايطي جهت جلوگيري از توسعه يك چنين گروه يا گروههايي بخصوص با محروم كردن اعضاي يك گروه و يا گروههاينژادي از حقوق بشر و آزاديها شامل: حق كار، حق تشكيل اتحاديههاي كارگري مجاز، حق تحصيل، حق ترك و بازگشت به وطن، حق داشتن مليت، حقآزاد بودن در رفت و آمد يا اقامت، حق آزادي عقيده و بيان، حق آزادي تشكيل مجمع و يا انجمن مسالمتآميز" باشد، مصداق جنایت آپارتاید به شمار می رود!
گفتنی است که طبق بند الف ماده 4 این کنوانسیون، كشورهاي طرف قرار داد اين كنوانسيون متعهد شده اند تا تدابير قانوني و يا تدابير ضروري را به منظور منع و همچنين جلوگيري از هر گونه تشويق جنايت آپارتايد و يا سياستهاي مشابه جدايي نژاديطلبي و يا مظاهر آن تصويب کرده و اشخاصي را كه مرتكب اين جنايت گرديدهاند مجازات نمايند.
ضمنا کشورهای عضو ملزم به تصويب تدابير قانوني قضايي و اجرايي براي تعقيب، محاكمه و مجازات افراد مسئول و يا متهم به اعمالي كه در ماده 2 اين كنوانسيون تعريف گرديدهاست می باشند
در ماده 5 قانون مذکور آمده است که "افراد متهم به ارتكاب اعمالي كه در ماده 2 اين كنوانسيون بيان گرديده است، ممكن است توسط دادگاه ذيصلاح هر كشور طرف اين كنوانسيونكه در مورد مشخص متهم داراي صلاحيت قضايي دولت، محاكمه و يا توسط ديوان كيفري بينالمللي از سوي آن كشورهاي طرف كه صلاحيت آنرا پذيرفتهاند محاكمه شوند."
بنا به مراتب اشاره شده، محروم کردن دانشجویان از ادامه تحصیل در دانشگاه ها فاقد هرگونه وجاهت شرعی، قانونی و عقلانی است و این اقدام علاوه براینکه در تعارض آشکار با قوانین و توصیه های شارع مقدس، مستند به مفاد "كنوانسيون بينالمللي منع و مجازات جنايت آپارتايد" می تواند مصداق "جنایت آپارتاید" هم تلقی شود که هیچگونه تناسبی با شعار خداجوئی و مهرورزی ندارد و اگر به کلام مورد اشاره علی(ع) مبنی بر" الشـاخـص فـی طـلب العـلم کـالمـجـاهـد فـی سبیل الله" استناد جوئیم در این صورت می توان مدعی شد که بازداشتن جوانان این کشور از ادامه تحصیل در دانشگاه ها، از مصادیق بارز مسدود کردن راه خدا"یصدون عن سبیل الله" نیز می باشد.
وانگهی چنانچه وزارت علوم و یا مسئولان دانشگاه آزاد ،مدعی هستند که دانشجویان محروم شده واجد شرایط قانونی نیستند، نظر به اینکه محروم کردن اشخاص از یک حق اجتماعی، نوعی مجازات تلقی میشود و مادامی که جرم افراد مذکور در دادگاه صالحه ثابت نشده، اصل بر برائت است و حکم این مجازات و اجرای آن نیز تنها از طریق دادگاه میسر است، لازم است که مبنای قانونی تحمیل کیفر محرومیت از ادامه تحصیل در مقاطع عالیتر برای دانشجویان موصوف را به آنان اعلام نماید.
بهرروی چنانچه دانشجویانی که به صرف دگراندیشی و ابراز عقايد خود و یا فعاليتهاي سياسي از حق و آزادی ادامه تحصیل در دانشگاه ها اعم از دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم و یا دانشگاه های آزاد و خصوصی محروم شده اند ، اقدام مرتكب يا مرتكبين در محرومیت دانشجویان از ادامه تحصیل، اولا مغایر با اصول مختلف قانون اساسی نظیر: بندهای 3، 9، 14، اصل سوم و اصول 22 ،30، 36، 37 و بویژه اصل 23 این قانون است که صراحتا می گوید؛ "تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد" و ثانیا در تعارض آشکار با سایر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی، اوامر شرعی و کنوانسیون بينالمللي منع و مجازات جنايت آپارتايد بوده و جرم محسوب و قابل پيگيری قضائی است.
لذا این دسته از دانشجویان می توانند با استناد به ماده 570 قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین، به محاکم کیفری مراجعه و با اعلام شکایت از بانیان محرومیت از تحصیل خود، نسبت به استیفاء حقوق خویش اقدام نمایند. با این امید که گوش های شنوا و همت عالی برای احیای حق و عدالت وجود داشته باشد.
زیرنویس:
1-(اصول کافی ج 1 /باب دوم/ص 35...
2-کتاب نخبه الخبار تحفه الخیار(تخلیه از رذائل و تحلیه با فضائل) – ص171تاليف سيد مجتبي حسيني مير صادقي زنجاني |